به گزارش البرز فردا، حسین فاضلی هریکندی در آیین گرامیداشت روز کارشناس که به میزبانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز برگزار شد با تبریک این روز بر نقش کارشناس در احقاق حق و کمک به قضات در رسیدگی به پروندهها تاکید کرد و گفت: روند دادرسی دارای سه مرحله تشخیص موضوع، تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم است؛ مرحله تشخیص موضوع، لزوما شرح دادخواست یا شکایت نیست و به معنی احراز واقع است یعنی باید دادرس در این مرحله احراز کند که شکایت درباه چیست و چه ادلهای وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه سختترین مرحله در مراحل سهگانه، تشخیص موضوع است بیان کرد: در این مرحله قانون ابزارهای مختلفی را برای کمک به دادرس پیشبینی کرده که یکی از مهمترین آنها استفاده از نظر متخصصان و خبرگان حوزه مربوط به پرونده است که همان اخذ نظر کارشناسی است.
عالیترین مقام قضایی استان اضافه کرد: کارشناسان در تشخیص و تمیز حق به قضات کمک میکنند کما اینکه اگر قاضی به درستی وقوع موضوع را احراز کند تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم نیز به درستی انجام میشود در غیر اینصورت به خطا خواهد رفت.
وی متذکر شد: قاضی متخصص همه فنون و علوم نیست بلکه دانش حقوقی دارد و متبحر در روند رسیدگی است و در زمینههای مختلف باید از نظر کارشناسی که قانون در اختیار وی قرار داده استفاده کند.
رئیس شورای قضایی البرز به مقایسه جایگاه وکالت و کارشناسی پرداخته و متذکر شد: وکلا را به جز در وکالتهای تسخیری، طرفین دعوی تعیین میکنند و آنها نیز وظیفه دفاع از حق و در کنار آن دفاع از موکل خود را برعهده دارند اما کارشناسان علیالاصول و غالبا از سوی قاضی تعیین و به عنوان بازوی قضات، وظیفه انعکاس حقایق و کمک به تشخیص موضوع را بر عهده دارند.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه رجوع به کارشناس مبنای فقهی و قانونی دارد گفت: مقررات ناظر بر کارشناسی در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵۵ تا ۱۶۷ آیین دادرسی کیفری آمده است.
عالیترین مقام قضایی استان در ادامه به ذکر برخی مصادیق انتظارات دستگاه قضایی از کارشناسان پرداخت و بیان کرد: یکی از موضوعاتی که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در مورد آن تذکر دادهاند تفاوت فاحش بین برخی نظرات کارشناسی در یک موضوع واحد است که گاهی غیرمعقول و غیرقابل پذیرش است.
وی صرف اعتراض به نظر کارشناسی را دلیلی برای ارجاع به هیئت کارشناسی ندانست و یادآور شد: در امور مدنی و حقوقی قانون مشخص کرده است آن کسی که تشخیص می دهد نظر کارشناسی مطابق با اوضاع محقق و معلوم قضیه نیست قاضی است و زمانی میتواند به هیئت کارشناسی ارجاع کند که دلایل قابل توجهی وی را به این نتیجه برساند که نظر کارشناسی مطابق با اوضاع و احوال موضوع کارشناسی نیست.
رئیس کل دادگستری البرز به نقش تاخیر در اعلام نظر کارشناسی در اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: از هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان انتظار داریم نسبت به اعلام نظر به موقع و همچنین کیفیت کارشناسی کارشناسان رسمی نظارت دقیق و مستمری داشته باشند و برای حفظ جایگاه کارشناسی در برخورد با تخلفات احتمالی مماشات نکنند.
وی تصریح کرد: قانون این اختیار را به قضات داده است که در مواردی که نظر کارشناسی متناسب با اوضاع و احوال مورد کارشناسی نیست به آن ترتیب اثر ندهند ولی باید مستدل رد کنند بنابراین نظر کارشناسی در کشف حقیقت و شناخت موضوع بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه در عمل و غالبا نظریه کارشناسی ملاک تصمیم و رای قاضی قرار میگیرد و بر اساس آن، حکم به محکومیت یا برائت صادر میشود، در صورتی که قصور و تقصیری از سوی کارشناسان در بررسی موضوع کارشناسی صورت گیرد در نتیجه در حکم صادره هم موثر خواهد بود و در این صورت مسئولیت هم برای قاضی و هم کارشناس وجود خواهد داشت.
