علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانهای کشور، در جلسه شورای اسلامی شهرستان فردیس که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، در خصوص مخاطرات زیست محیطی انتقال آب رودخانه ها به سایرشهرها، گفت: نقش شورای عالی استانها سیاستگذاری و پیشنهاددهی است و تصمیم گیری در خصوص تدوین سند جامع در این حوزه، از اختیارات مجلس و اجرای آن توسط دولت است.
وی افزود: شورای عالی استان ها در این خصوص فقط می تواند به عنوان مطالبه گر از سوی شورای استان البرز و نماینده این شورا که در شورای عالی استان های کشور عضویت دارد، موضوع مربوطه را از دولت و مجلس مطالبه کند.
این مقام مسؤول با اشاره به مشکلات شوراهای شهر و روستا، اظهار کرد: ۱۱۷ هزار عضو شورای روستا و حدود۸ هزار عضو شورای شهر در کشور وجود دارد و در مجموع ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورا ، ۳۷۸۰۰ دهیار منتخب شوراهای روستا و هزار و ۳۴۸ شهردار منتخب شوراهای شهر در حال فعالیت بوده و این مجموعه قدرت تصمیمگیری بسیاری دارد که متاسفانه از این ظرفیت و اختیارات شوراهای فرادستی برای رفع مشکلات موجود، استفاده نمیشود.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی شوراها از اقدامات شورای عالی استانها در جهت تقویت سیستم نظارتی شوراهای اسلامی خبرداد و گفت: سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات در حوزه شوراها، شهرداریها و سایر دستگاهها راه اندازی شده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. هر گونه شکایت از مسؤولان یا کارمندان ادارات در شهرستان یا استانها که در سامانه ثبت شود، از عالیترین مقام آن دستگاه پیگیری میشود.
وی با اشاره به تعامل شورای عالی استانها با دستگاهها و مسؤولان کشور، گفت: نماینده هر استان در شورای عالی استانها میتواند پیگیر مشکلات شهرها و استان مربوطه از مسؤولان کشوری باشد و با استفاده از ظرفیت دسترسی و ارتباطات موجود، رفع مشکلات را تسریع ببخشد.
احمدی با بیان اینکه قانون شوراها باید بازنگری شود؛ افزود: به دنبال ترکیب جوان و مجرب در شوراها هستیم و علاوه بر استفاده از تجربه بزرگان، باید از ظرفیت، انرژی و توانمندی جوانان برای خدمت به مردم بهره گیری شود.
وی از راه اندازی سامانه جامع شوراهای اسلامی شهرو روستا به صورت آزمایشی خبرداد و افزود: علاوه بر اعضای شوراها، دهیارها و شهردارها نیز در این سامانه ثبت می شوند تا بانک اطلاعاتی قوی از مدیران شهری در سطح کشور فراهم و ازظرفیت آنها استفاده شود.
رئیس شورای عالی استان های کشور با بیان اینکه ۱۵ تفاهم نامه با دستگاه ها و ارگان های مختلف برای تسهیل در امور شوراها و ارائه خدمات به این مجموعه منعقد شده است؛ بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که مداخله سازمان بازرسی در مصوبات شوراها بوجود می آورد، طی تفاهم نامه ای با این سازمان، نسبت به رفع این مشکل اقدام خواهیم کرد. ضمن اینکه تفاهم نامه هایی توسط شورای عالی استان ها با مراکز مختلف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، قرارگاه خاتم، بانک شهر و غیره امضا شده که می تواند در رفع مشکلات موجود موثر باشد.
وی در بخش دیگری با اشاره به وجود زمین های قولنامهای متعددی در کشور، گفت: بلاتکلیفی این زمین ها و وجود معارضان اغلب آسیبی برای شهرداری هاست و باید در هر صورت سند دار شوند که در جهت رفع این مشکلات نیز با هماهنگی دستگاه مربوطه، اقدام می کنیم.
احمدی با اشاره به مشکلات حوزه معماری و شهرسازی و ماده ۵ قانون شهرداری ها، افزود: این موضوعات عامل اصلی تخلفات و مشکلات ماده ۱۰۰ قانون شهرداریهاست که باید مشکلات درحوزه شهرسازی حل شود و این امر در شوراط عالی استانها پیگیری میشود.
- منبع خبر : فارس
