طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی است/ مجلس حتماً باید طرح را اصلاح کند
طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی است/ مجلس حتماً باید طرح را اصلاح کند
یک کارشناس مسائل سیاسی معتقد است طرح اصلاح قانون انتخابات که اخیرا از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، موجب سوءتفاهم و ایجاد فضای مسموم در جامعه علیه مجلس یازدهم می‌شود

.

به گزارش البرز فردا به نقل از خبرگزاری تسنیم: اخیراً تعدادی از نماینده‌های مجلس طرحی را با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مطرح کرده اند. در طرح اولیه که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اصلاحاتی در قانون پیشین انجام و تکمله‌هایی به آن افزوده شده است که انتقادات زیادی از سوی فعالان سیاسی به همراه داشت.

برخی بندهای این طرح را در گفتگو با ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی بررسی کردیم.

ایمانی در این باره اظهار داشت: ابتدا باید چند نکته درخصوص کلیات جوانب طرح مذکور بیان کرد.  نکته اول درباره این طرح که توسط برخی نمایندگان مجلس ارائه شده این است که این طرحِ  اصلاحیه، فعلاً تنها در کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و تا  بخواهد به صحن مجلس بیاید قاعدتاً اصلاحات زیادی روی آن صورت می گیرد. مضاف بر این،  پس از تصویب در صحن مجلس نیز باید مورد بررسی دقیق شورای نگهبان قرار گیرد. بنابراین هنوز مراحل زیادی مانده تا این طرحِ اصلاحیه تبدیل به قانون شود.

بیشتر بخوانیم :
نقدی به طرح عجیب اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری/ پوست خربزه زیر پای حاکمیت

وی افزود: نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که مجلس یازدهم در همین حدود ۱۰۰ روزی که از فعالیتش می گذرد نشان داده که بعضاً عجول است  و توجه کافی به مباحث کارشناسی و فضای عمومی جامعه و مصلحت های سیاسی ندارد.

ایمانی تصریح کرد: در این نزدیک به ۴ ماه ، فارغ از طرح اصلاح قانون انتخابات، بعضاً شاهد ارائه طرح هایی در مجلس یازدهم هستیم که برخی از آنها  بازتاب های شوک آوری در جامعه داشته و علت آن نیز این است که دوستان جدیدی که در مجلس یازدهم هستند هم شور و نشاط زیاد دارند و هم شرایط کشور را می بینند و دوست دارند که اقدام سازنده و مثمر ثمری برای بهبود شرایط کشور به ویژه در حوزه معیشتی و اقتصادی مردم داشته باشند و از طرف دیگر از تجربه کافی برخوردار نیستند و شاید کمتر از تجربه کارشناسی و نظرات مرکز پژوهش های مجلس نیز استفاده می کنند و با کارشناسان دولتی و غیردولتی هم مشورت نمی شود و برآیند این مسئله ارائه طرح های ناپخته است که در نهایت این موضوع برای چهره عمومی مجلس یازدهم خوب نیست.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه برداشت عمومی این می شود که این طرح تبدیل به قانون شده و خروجی آن این می شود که چهره مشوش و غیرعاقله‌ای از مجلس یازدهم نشان می دهد در حالی که طرح مذکور هنوز به صحن مجلس نیز ارجاع داده نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر نظر شما این است که در صورت بررسی طرح مذکور در صحن مجلس، بسیاری از موارد چالش برانگیز آن مورد اصلاح قرار خواهد گرفت، گفت: من اینطور تصورمی کنم و یا حداقل امیدوارم که چنین اتفاقی بیفتد.

ایمانی ادامه داد: در ارتباط با جزئیات این طرح نیز باید به برخی نکات توجه کرد. از جمله این که ایراداتی که به طرح مصوب در کمیسیون شوراها وارد می شود را می توان به دو قسمت کلی تقسیم کرد. یک سری از ایرادات مربوط به بندهایی است که به عنوان اصلاحیه به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شده است و ایراد کلی دیگر مربوط به اجرای این اصلاحیه‌هاست.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:  درباره ایراداتی که در بندهای اضافه شده به قانون انتخابات وجود دارد، موضوع سر این است که خصوصیاتی که از جهت فکری و سیاسی برای کاندیدای ریاست جمهوری قرار داده شده، برخی مربوط به رئیس جمهور نیست. به طور مثال پاسخگویی به شبهات دین و مذهب شیعه. از آنجا که رئیس جمهور، مدیرعالی اجرایی کشور است، اساساً لزومی ندارد که برخوردار از ویژگی پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی باشد.

ایمانی افزود: رئیس جمهور باید در حوزه مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل کلی فرهنگی تسلط نسبی داشته باشد. این که می گویم نسبی هم به این دلیل است که تمامی این حوزه ها دستگاه های متعدد تخصصی دارد. به طور مثال برای حوزه فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای سیاست خارجی و سیاست داخلی شورای عالی امنیت ملی و در حوزه اقتصادی شوراهای تخصصی اقتصادی در کشور وجود دارد و تمامی این شوراها به عنوان بدنه کارشناسی به رئیس جمهور که وظیفه مدیریت و راهبری کشور را دارد، مشاوره می دهند.

وی گفت: رئیس جمهور یک مدیر عالی رتبه در  زمینه مسائل اجرایی و هماهنگ کننده بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی که نیازمند استعداد و تخصص بالا در حوزه دینی است، اساساً نمی تواند بر عهده رئیس جمهور باشد مگر اینکه این شخص علاوه بر دارا بودن ویژگی های اشاره شده، مجتهد نیز باشد. البته این مسئله در حوزه های دیگر نیز مصداق پیدا می کند. به طور مثال اینکه برخی می گویند رئیس جمهوری به درد کشور می خورد که اقتصاددان باشد نیز صرفاً نمی تواند گزاره درستی باشد. این مسئله در حوزه سیاست خارجی و حوزه فرهنگی نیز صدق می کند. بنابراین طرحی که تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، دارای چنین ایراداتی است که به نظر من باید برطرف شود.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: از سوی دیگر برخی بندهای این اصلاحیه به گونه ای نگارش شده که بوی مباحث سیاسی و جناحی از آن احساس می شود. از جمله اینکه در یکی از بندها تصریح شده است که داوطلب ریاست جمهوری باید سابقه مبارزه یا مخالفت با جریان غربگرا در کشور را در کارنامه داشته باشد. وجود چنین قیدهایی در طرح مذکور قاعدتاً این گزاره را تقویت می کند که نگارنندگان آن در پی تعیین خط و خطوط سیاسی مشخص برای کاندیداهای ریاست جمهوری هستند که این مسئله به هیچ عنوان به صلاح جامعه نیست. ما رئیس جمهوری می خواهیم که مطابق قانون اساسی حافظ استقلال کشور هم در داخل و هم در خارج باشد. این مسئله روشنی است و نباید آن را پیچیده کرد.

وی با اشاره به ایرادات کلی این طرح اظهار داشت: نکته بعدی و محور بعدی درباره مسائل اجرایی است. آیا واقعا ما فردی را می‌توانیم  نام ببریم که در جامعه ما وجود داشته باشد و این مشخصاتی که بندهای این طرح می‌گوید را دارا باشد؟ یعنی هم مدیر اجرایی قوی با سابقه مدیریت باشد و هم طبق بندها رجل سیاسی و مذهبی هم باشد؟ اگر شورای محترم نگهبان بخواهد براساس این طرح بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهد، واقعا فکر نمی‌کنم بیشتر از یک الی دو نفر را پیدا کند.

ایمانی تصریح کرد:‌ برای مثال افرادی که در یکی دو ماه گذشته نامشان برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مطرح بود را در نظر بگیرید و ببینید با این بندها می‌توانند همخوانی داشته باشند؟ لذا در عرصه عمل هم ما به مشکل برمی‌خوریم و شرایطی که آقایان گذاشتند با شرایط ریاست‌جمهوری تناسبی ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه انتقاد دیگر من از مجلس این است که این طرح‌ها موجب سوءتفاهم و ایجاد فضای مسموم در جامعه علیه مجلس می‌شود  و نباید در اتاق‌های دربسته نشست و چیزی مطرح کرد که قابلیت اجرایی ندارد، گفت:  ما هم می‌توانیم شرایط را آنقدر برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها سخت کنیم که انتخاب مردم را محدود کند و هم می‌توانیم آنقدر باز بگذاریم که هرکس با هر ایده و عقیده روی صندلی ریاست جمهوری و ریاست مجلس بنشیند اما هیچکدام از اینها درست نیست. اگر محدودیت‌ها را زیاد کنیم، محدود کننده آزادی مردم است. باید طیفی از سلایق و توانایی‌ها را راه داد تا شور و شوقی در جامعه ایجاد شود و مردم پای صندوق رای گزینه مدنظر خودشان را انتخاب کنند. 

وی افزود: این طرح محدودکننده انتخاب مردم است و اگر بر فرض مثال مجلس چنین طرحی را تصویب کند و شورا هم آن را تایید کند،  مشارکت را کاهش می‌دهد.

ایمانی در پایان اظهار داشت: انتخابات در همه دنیا یک معنا و مفهوم سیاسی دارد که مردم در آن با دیدن سلایق و برنامه‌ها یک نفر را انتخاب می‌کنند.  امیدوارم پارلمان خودش این طرح را اصلاح کند و کار به شورای نگهبان نرسد چون قطعاً شورای نگهبان این را برخلاف قانون اساسی تشخیص می‌دهد اما نتیجه چنین طرح‌هایی این است که ذهن مردم را مشوش می‌کند و وقت نمایندگان به‌جای رسیدگی به مشکلات مردم، بیهوده صرف چنین طرح‌هایی می‌شود

  • منبع خبر : تسنیم