سه شنبه : ۲۲ آبان ۱۳۹۷

خانه» اخبار» اخبار برگزیده» اخبار ویژه» سیاسی» گزارش » تیغ نماینده کرج بر گلوی شورای نگهبان / همه برای یکی
تاریخ انتشار دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ - ۰۸:۵۲

تیغ نماینده کرج بر گلوی شورای نگهبان / همه برای یکی

نمایندگان مجلس! نماینده مردم یا مینو؟!

 

بیست و دو روز بعد از آغاز به کار مجلس دهم گذشته بود که طرحی از سوی کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور اعلام وصول شد. طرحی که همه را قربانی یکی می کند.

سی و هفت سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شده، حالا برخی نمایندگان معتقدند باید محدوده و حریم نظارتی شورای نگهبان تنگ شود.

مینو خالقی کاندیدای اصلاح طلبان در اصفهان که پس از گرفتن آرا از مردم صلاحیتش توسط هیات نظارت برانتخابات رد شد عامل این طرح به مجلس شورای اسلامی است.

نائب رییس دوم مجلس شورای اسلامی دایه عزیز تر مادر این طرح است که در دفاع از آن می گوید: «در صورت تصویب و تایید نهایی و ابلاغ این طرح، قاعدتا وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس خواهد فرستاد و موضوع بازگشت ایشان به مجلس حتی زودتر از انتخابات میان دوره‌ای، در مجلس بررسی می‌شود».

گرچه الیاس حضرتی دیگر نماینده اصلاح طلب تهران در گفتگویی با خبرنگار تابناک اذعان می کند: «موضوع استفساریه شامل حال مینو خالقی نخواهد شد زیرا در واقع بند اول استفساریه که شامل این قضیه بود تصویب نشده و بنابراین شامل انتخابات مجلس دهم نمی‌شود».

این مصوبه مجلس که طرحش توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج به صحن آمده است به این معناست که نظارت استصوابی شورای نگهبان را محدود می کند.

بر اساس این مصوبه شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت ۲۰‌ روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.

مطهری مدعی است: « یک عضو شورای نگهبان هم گفته بود که ما هم می‌دانیم مدرک جدید پس از انتخابات در مجلس بررسی شود، اما چون احتمال می‌دهیم مجلس منتخب مزبور را ردصلاحیت نکند، خودمان صلاحیت وی را رد کردیم».

وی رای ۵۵ درصدی نمایندگان حاضر در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس به این مصوبه را رای به مردم سالاری و دفاع از مظلوم می داند.

اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی را بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نمی داند در حالیکه علی مطهری تصویب طرحی که دست و پای شورای نگهبان را می بندد را دفاع از مظلوم می داند.

بر اساس اصل نود و هشت قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می‌باشد. و طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است.

گرچه نائب رییس دوم مجلس تصویب این طرح را دفاع از مظلوم و مردم سالاری دینی می داند ولی بر اساس اصل ۹۳، ۹۴، ۹۸ و ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این مصوبه در شورای نگهبان رد خواهد شد حتی اگر تعبیر مطهری از زبان یکی از اعضای شورای نگهبان درست باشد پای مجمع تشخیص مصلحت نظام وسط می آید.

آیا کاهش نظارت استصوابی شورای نگهبان مصلحت نظام است یا برخی نمایندگانی که از عملکرد خود هراس دارند؟

تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می گوید: «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود».

طرحی که در دو بند به مجلس آمده از این قرار است: ۱) آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد؟

پاسخی که اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی به این سوال از طراحان سوال داده است: «منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی منتخبان را ابطال و برخی را تایید کرد».

این بند بر اساس آرای نمایندگان مجلس جهت بررسی به کمیسون شورا ها و امور داخلی کشور ارجاع شد.

۲) با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به ردصلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تایید یا ردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت اولیه رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟»

اداره کل تدوین قوانین مجلس این‌گونه به سوال پاسخ داده است: «پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات، خصوصا پس از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدید درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».

بند دوم به تصویب مجلس رسید.

ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان را ناظر بر تمامی مراحل انتخابات می داند.

مجلس دهم شورای اسلامی ۲۹۰ نماینده دارد که از این تعداد ۴۲ نفر این طرح را امضا کرده و ۱۲۹ نفر فقط به بند دوم آن رای مثبت داده است.

بسیاری از نمایندگان مجلس درباره این طرح اظهار نظر موافق یا مخالف داشتند ولی هیچ یک از نمایندگان استان البرز تا کنون صحبتی در این باره نداشتند.

طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برخی کارشناسان آن را تیغی بر گلوی شورای نگهبان می دانند در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب شده است که رییس آن محمدجواد کولیوند می باشد.

علی جنتی خبرنگار کرج

 

نظر خود را بگذارید