به گزارش البرزفردا ، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه برنامه ششم مقرر کردند یارانه پردرآمد ها حذف و به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب مادهای از لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند در طول اجرای قانون برنامه، هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود، متناسب با سطح محرومیت، ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل هدفمندسازی یارانهها و حذف خانوادههای پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی، تأمین و از طریق سازمانهای مذکور پرداخت نماید.
نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف، ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه برنامه دولت را مکلف به استقرار و روزآمد سازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر درآمد خانواده ها کردند.
نمایندگان با تصویب ماده ای دولت را مکلف کردند در اجرای بند ۴۰ سیاست های کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی به جز سلامت با رعایت فصل بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید.
به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیک ایرانیان موضوع ماده ۸۹ این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد و کلیه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاه های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به هر نحوی از انحناء از بودجه های دولتی و عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می نمایند مکلفند از این نظام تبعیت کنند.
طبق تبصره این ماده آیین نامه های اجرایی مربوط به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هم راستا با برنامه های توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
