در قسمت‌های قبل به شرح مبحث ابلاغ و «شيوه‌هاي اجراي ابلاغ» پرداختیم. بنابراین در ادامه برای شرح بخشی از «روشهای نوین ابلاغ» با ما همراه باشید: به‌طور معمول تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور، و یا گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است. یکی از روش‌هایی که برای […]

در قسمت‌های قبل به شرح مبحث ابلاغ و «شيوه‌هاي اجراي ابلاغ» پرداختیم. بنابراین در ادامه برای شرح بخشی از «روشهای نوین ابلاغ» با ما همراه باشید:

به‌طور معمول تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور، و یا گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است. یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌باید به‌آن توجه داشت، انجام اقداماتی از جمله «ابلاغ الکترونیک» است. به‌همین جهت قانونگذار محترم در سال ۱۳۹۲ صراحتا به این مساله می‌پردازد. از طرفی ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس محترم قوه‌قضاییه رسیده است، بیان می‌کند: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط به صورت الکترونیکی می‌باشد و بر‌این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام می‌شود.

بنابراین به‌ استناد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد که به‌موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد کافی و معتبر است.

اینک سوالی که مطرح می‌شود این‌که آیا هر محتوای الکترونیکی قابل اعتنا خواهد بود و یا با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن اعتبار قانونی دارد؟

در پاسخ باید گفت مطابق تبصره ۱ ماده مذکور در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌توان صرفاً به‌ لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد کند.

با این وصف سوالی که بایست به دنبال پاسخ آن بود اینکه قوه‌قضاییه چگونه باید این بستر امن را فراهم آورد؟ که در تبصره ۲ همین قانون مقرر شده است که قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

اما تا به این‌جای کار وظایف قوه‌قضاییه و سازکاری که قانونگذار برای ایجاد و تبادل امن اطلاعات در باب ابلاغ اوراق قضایی برای آن پیش‌بینی کرده است مطرح شد. اینک موضوعی که وجود دارد این‌که آیا شهروندان نیز تکالیف قانونی در این‌گونه موارد بر عهده دارند یا خیر؟

در جواب این موضوع مقنن در تبصره ۳  همان قانون مقرر کرده است که مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

ادامه دارد…

 

  • نویسنده : مصطفی جمشیدی