در قسمت‌های قبل به شرح مبحث ابلاغ پرداختیم. و در بررسی مواردی از «شيوه‌هاي اجراي ابلاغ»  به آنجا رسیدیم که شیوه‌های ابلاغ به طور کلی به چهار دسته، اعم از: ۱- شیوه‌های ابلاغ‌واقعی به اشخاص حقیقی ۲- شیوه‌های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی ۳- شیوه‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی ۴- شیوه‌های ابلاغ قانونی به […]

در قسمت‌های قبل به شرح مبحث ابلاغ پرداختیم. و در بررسی مواردی از «شيوه‌هاي اجراي ابلاغ»  به آنجا رسیدیم که شیوه‌های ابلاغ به طور کلی به چهار دسته، اعم از:

۱- شیوه‌های ابلاغ‌واقعی به اشخاص حقیقی

۲- شیوه‌های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

۳- شیوه‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی

۴- شیوه‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی، تقسیم بندی می‌شود. که موارد اول و دوم و سوم در شماره‌های قبلی توضیح داده شد. بنابراین در ادامه  برای شرح یکی دیگر از این موارد با ما همراه باشید:

شیوه‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی

در حقوق، حق و تكليف فقط راجع به اشخاص است و اشخاص بر دو نوع‌اند: اول، اشخاص‌حقیقی که همان انسان‌ها هستند و دوم، اشخاص حقوقی که اجتماع عده‌اي از افراد انسان، يا تمركز اموال به منظور انجام مقاصد خاص، مانند موسسات دولتي، شركت‌هاي تجارتي، شهرداري‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های عمومی یا خصوصی است. در بعضی موارد پیش می‌آید که طرف دعوی  اشخاص حقیقی مثل آقا یا خانم مشخص نیستند. بلکه شرکت‌ها یا موسسات خصوصی و یا دولتی هستند. که شیوه‌ دادرسی در موارد اخیر، تشریفات قانونی خاص خود را دارد. به‌خصوص در موضوع ابلاغ که از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. و اغلب تاثیر زیادی در تعیین سرنوشت پرونده‌ها دارد.

طبق ماده ۷۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در دعاوی راجع‌ به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا به عبارتی «اشخاص حقوقی حقوق‌عمومی» اوراق‌‌قضایی و ضمایم به رئیس‌دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. یعنی در چنین مواردی مامور ابلاغ اوراق قضایی را به افراد فوق تحویل می‌دهد. اما سوالی که مطرح است این‌که اگر مسئولین مذکور از گرفتن اوراق خود‌داری، و یا از دادن رسید به مامور ابلاغ امتناع کنند تکلیف چه ‌می‌شود!؟

که در پاسخ باید گفت برابر قسمت دوم ماده ۷۵ در صورت امتناع رئیس‌دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود. و دادگاه حسب مورد استنکاف از گرفتن اوراق قضایی و اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید را به مراجع صالحه اعلام می‌کند و مستنکف به مجازات مقرر در «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» محکوم خواهد شد.

اینک ممکن است طرف دعوی به‌جای ادارات دولتی یا وابسته به دولت، ادارات غیر‌دولتی و یا شرکت‌ها باشند. که در این صورت، موضوع کمی پیچیده می‌شود. اما به این معنی نیست که ایشان را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد. و اوراق قضایی را نمی‌توان به آن‌ها ابلاغ کرد.

لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که قانونگذار برای این اشخاص‌ چه شرایطی را پیش‌بینی‌کرده است؟

در پاسخ می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در دعاوی راجع به ادارات غیر‌دولتی و به‌خصوص شرکت‌ها و یا به عبارتی «اشخاص حقوقی حقوق خصوصی» اوراق قضایی به مدیر و یا قائم‌مقام و یا دارنده حق امضا در آن شرکت تحویل داده می‌شود. و در صورت امتناع این افراد از گرفتن اوراق، مطابق ماده ۷۶ قانون مذکور عمل می‌شود که مقنن مقرر می‌دارد: «چنانچه مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده ۶۸ در برگ اخطاریه قید نموده و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوط اعاده می‌نماید».

اما زمانی پیش می‌آید که مامور ابلاغ به محل شرکت مراجعه می‌کند و مدیر شرکت و یا دارندگان حق امضا آن لحظه در محل حضور ندارند. شرکت تعطیل نبوده و افراد در آنجا مشغول به کار هستند. در این مورد مامور ابلاغ  باید اوراق را به «مسئول دفتر» شرکت مذکور ابلاغ نماید. و در صورت خودداری مشارالیه از تحویل گرفتن اوراق، مورد را در برگ اخطاریه قید کرده و نسخه دوم اخطاریه را به محل مذکور الصاق کند.

با این همه شرایطی وجود دارد که شرکت در آدرس اعلام شده یافت نمی‌شود! که در این خصوص مطابق تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابلاغ اوراق قضایی به شرکت‌ها در مواردی که در نشانی تعیین شده شناخته نمی‌شود، امر ابلاغ در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است انجام خواهد شد.

در موضوع شرکت‌ها موردی وجود دارد که شرکت تعطیل نیست ولی در عین حال دایر هم محسوب نمی‌شود. بلکه شرکت به علت ورشکستگی متوقف شده و در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار گرفته است. که در این مورد ابلاغ  به رئیس دفتر اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا قائم‌مقام او یا مدیر تصفیه صورت می‌گیرد.

حال ممکن است شرکت منحل شده باشد. یعنی قبلا به حیات حقوقی آن پایان داده باشند. که درصورت انحلال شرکت بنابر تبصره ۳  ماده ۷۶ قانون یاد شده در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت، در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ولی اگر آخرین مدیر شرکت منحل شده و یا مسئولین  اداره تصفیه و امور ورشکستگی از تحویل اوراق قضایی امتناع کنند تکلیف چیست؟

به‌طورکلی در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام وی در اداره تصفیه و امور ورشکستگی از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید و نیز در مواردی که شرکت منحل شده و مدیر تصفیه نیز نداشته باشد و آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت نیز از اخذ اوراق قضایی امتناع کند طبق ماده ۶۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مراتب خودداری نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاریه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده و نسخه‌های ابلاغ به همراه ضمایم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد.

ادامه دارد…

 

  • نویسنده : مصطفی جمشیدی