سه شنبه : ۲۲ آبان ۱۳۹۷

خانه» یادداشت » بررسی ابلاغ اوراق‌قضایی و تأثیر آن در دادرسی (قسمت دوم)
تاریخ انتشار یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷ - ۱۹:۵۰

بررسی ابلاغ اوراق‌قضایی و تأثیر آن در دادرسی (قسمت دوم)

 

در شماره قبلی انواع ابلاغ را بررسی کردیم و به این توضیح رسیدیم که «ابلاغ واقعی» بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی بوده و دارای مزایای بسیاری است.

 

اما اینکه ابلاغ در چه محلی از باب انواع «اقامتگاه» و چگونه و بر چه اساس و تشریفاتی انجام می‌شود و در صورتی که اشخاص در محل نباشند سرنوشت ابلاغ به ایشان چه می‌شود از مواردی است که در این شماره به آن می‌پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

 

مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص، غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. و از طرفی قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید و برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات عمومی و شرکت‌ها از طریق کارگزینی قسمت مربوطه امر ابلاغ واقع می‌شود.

 

حال اگر اصحاب دعوی زن و شوهر بودند، تکلیف ابلاغ در زمانی که زن، منزل‌مشترک را ترک کرده است چگونه می‌شود که در پاسخ باید گفت برابر تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون یاد شده، ابلاغ اوراق قضایی به زوجه، در مواردی که زن در منزل شوهر، سکونت ندارد در محل سکونت یا محل کار وی به عمل می‌آید. در غیر‌این‌صورت و علاوه بر داشتن اقامتگاه حقیقی، قانونگذار برای سهولت امر ابلاغ اوراق قضایی در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین دعوی این اختیار را داده است که در محل دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است، محلی را برای ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه اعلام کنند که محل اخیر می‌تواند با اقامتگاه حقیقی آنان متفاوت باشد. بنابراین هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند، در این صورت تمامی اوراق‌قضایی راجع به دعوی در محل تعیین شده ابلاغ می‌شود.

 

در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیح اوراق قضایی، مشخص می‌شود. زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند و یا به عنوان مثال برخلاف واقع گزارش نماید که خوانده‌دعوا از گرفتن اوراق امتناع کرده است و از آن سو دادگاه نیز بر اساس همین گزارش به صدور حکم مبادرت کند که منجر به محکومیت خوانده شود، بدیهی است که این حکم، برخلاف حق و عدالت صادر گردیده است. بنابراین در شماره‌های بعدی این روزنامه به بررسی شیوه‌های اجرای ابلاغ واقعی و قانونی و آثار و معایب آن و انواع ابلاغ بلااثر از نظر ابلاغ اوراق قضایی می‌پردازیم. ادامه دارد…

 

مصطفی جمشیدی

 

 

نظر خود را بگذارید